وزارة السياحة : طرح موفعين للاستثمار كشواطئ مفتوحة في محافظة طرطوس منطقة ضهر صفرا  |  وزارة السياحة : منح رخصة تأهيل مركز تدريب سياحي لاختصاص العلوم السياحية بدمشق  |  وزير السياحة خلال مؤتمر صحفي تحضيرا لإطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي : المعرض ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة لعامي 2017-2018 استعدادا لموسم سياحة الأعمال  |  وزير السياحة : تحضيرات لتقديم أفضل الخدمات لمشاركين وزوار معرض دمشق الدولي والمغتربين السوريين واستعدادات المنشآت السياحية في ريف دمشق  |  وزير السياحة : تقديم الأنشطة والفعاليات التي تركز على العائلة السورية بالتوازي مع البعد الاقتصادي والسياحي للمعرض  |  وزير السياحة : إطلاق معرض دمشق الدولي سيكون بمثابة بلسم لجراح الحرب الاقتصادية التي تعرضت لها سورية وفرصة لإعادة إحياء العملية الإنتاجية وتنشيط الاستثمارات  |  وزارة السياحة : 5 إغلاقات لمنشآت سياحية بدمشق لمخالفتها الشروط الصحية  |  وزيرالسياحة خلال افتتاح ورشة عمل (حلب .. المسؤولية والتحدي): اليوم تستنهض حلب كل الطاقات والإمكانات ليعلن المنتمون للإنسانية أننا لن نسمح للإرهاب أن يخفي شمس الحضارة  |  وزيرالسياحة: إن هذه الورشة بالنسبة لنا لن تقتصر على عملنا اليوم .. بل سنعتبر هذا اليوم بداية لورشة مفتوحة من أجل حلب القديمة  |  وزيرالسياحة: إن مسؤولية النهوض بحلب اليوم لا تقع على عاتق جهة وحدها فهي كما الحرب على سورية.. كل سوري يؤدي دوره من مكانه فكان على قدر هذه المسؤولية  |  وزير السياحة يصدر القرارين /500/ و /505/ الناظمين لضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت المبيت السياحية سوية (1-2-3-4) نجوم  |  وزير السياحة : القراران يشملان الحد الأعلى للخدمات وفق سويات المنشآت السياحية وأحكام تطبيقها وآلية الإعلان عنها  |  

الهدف الأول : إيجاد آليات نوعية للتنمية السياحية وإعادة الإعمار وفق الموارد المتاحة

  • العمل على إعادة إعمار المباني والمنشآت السياحية المتضررة التابعة للوزارة وللقطاع الخاص الناجمة عن الأعمال الإرهابية
  • تحقيق تدفق رؤوس الأموال الوطنية والصديقة، وتعزيز دور القطاع الخاص نحو مراحل استثمار سياحي مغرية وجذابة في مناطق محددة ومن ثم التوسع عبر زيادة معدل السياحة حتى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة
  • دعم إقامة مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة تسهم في تنمية المجتمع المحلي
  • ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتحديد المشاريع السياحية التي تقع مسؤولية تنفيذها على الحكومة حالياً بما يحقق الريعية المتوخّاة منه حسب الأولويات.
  • تنمية وتشجيع الاستثمار الوطني في الصناعات التقليدية واليدوية
  • العمل مع الشركاء المحليين كالمنظمات والمؤسسات والجامعات الحكومية لإعادة الإعمار، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية
  • التواصل مع الدول الصديقة والمنظمات العالمية لهدف تعزيز العلاقات السياحية ووضع الأسس العملية في مجالات الاستثمار السياحي وإعادة بناء القطاع السياحي والترويج والتدريب

الهدف الثاني  : تشجيع الاستثمار السياحي، وتهيئة المناخ الاستثماري المواتي لإعادة ‏بناء الثقة مع المستثمرين

  • تقديم التسهيلات والتوسطات والحوافز للمشاريع المتوقفة والمتضررة، وإعداد التشريعات اللازمة لتخفيف الأعباء التمويلية عن مالكي المنشآت السياحية المتضررة لزوم وضعها بالخدمة مجدداً
  • إعادة النظر بدور الدولة في مجال تمويل الاستثمار في قطاع التدريب والتعليم السياحي وذلك لتخفيف الأعباء المالية الحكومية
  • طرح مناطق تطوير سياحي في الساحل السوري جاذبة للاستثمارات، يقوم فيها المستثمرين وشركات التطوير الكبرى المتخصصة بتمويل وتنفيذ البنى التحتية وعرضها للاستثمار السياحي كمدن وقرى سياحية متكاملة
  • تبسيط إجراءات التراخيص السياحية وصولاً لإحداث النافذة الواحدة لتكون الواجهة الوحيدة أمام المستثمر السياحي
  • انجاز الترويج الاستثماري السياحي لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع السياحة.
  • الارتقاء بالتخطيط السياحي كسبيل إلى تنمية سياحية متوازنة وفق معايير مختارة لتحديد الاتجاه التخطيطي الملائم لكل منطقة وبما يراعي المحددات التخطيطية للبرامج الاستثمارية الخاصة لكل من مواقع الاستثمار

الهدف الثالث  : انتهاج توجهات جديدة في سياسات الترويج الداخلي والخارجي

  • تحفيز السياحة الداخلية وتفعيل السياحة منخفضة التكاليف، وتأمين مواقع مناسبة للسياحة الداخلية والشعبية كالشواطئ المفتوحة
  • تنفيذ سياسة ترويجية خارجية من خلال تفعيل دور المغتربين السوريين وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم ليكونوا سفراء لوطنهم في دول الاغتراب في ابراز المقومات الحضارية والتاريخية والتراثية والقيم الأصيلة للمجتمع السوري
  • التركيز على السياحة الدينية نظراً لأهمية وغنى سورية بالمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية، ووضع خطط تأهيل وترميم هذه المواقع وتطوير منتج السياحة الدينية

الهدف الرابع   : رفع كفاءة الإطار المؤسسي وتطوير إمكانياته لتلبية متطلبات القطاع السياحي

  • الارتقاء بمستوى الأداء في الوزارة وغرس ثقافة التميز بين جميع الموظفين وعلى اختلاف مستوياتهم واعتماد الأداء والكفاءة كمعايير للقياس والتقييم تجسيدا للشفافية والموضوعية
  • زيادة إنتاجية العاملين في القطاع السياحي بما يضمن تطوير الأداء الفردي والأداء المؤسسي من خلال التدريب والتأهيل
  • إبراز أهمية التنمية والإصلاح الإداري، واعتماد التنمية الإدارية كوسيلة أساسية لتنمية القطاع السياحي
  • تعزيز دور المجلس الأعلى للسياحة كونه السبيل لتحقيق التنسيق والتفاعل المطلوب بين مختلف الأجهزة الحكومية (الإدارة المحلية، الثقافة، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المالية، الاقتصاد، النقل، الزراعة ....).